سياسة الخصوصية | خصوصية البيانات وأمنها

تعود جميع حقوق موقع https://www.konakrentacar.com/ («الموقع») إلى Konak Car Rental Transfer Real Estate Construction Tourism Trade Limited Company («الشركة»).

إن المصطلحات الواردة في هذا النص والتي تبدأ بحرف كبير مُعرّفة في شروط الاستخدام ذات الصلة، وتسري هذه التعاريف.

إذا اكتشف الموقع أن العضو يستخدم هذا الموقع بما يخالف سياسة الخصوصية أو القوانين المعمول بها، أو إذا تلقّى في هذا الشأن قرارًا و/أو طلب تحقيق من الجهات المختصة، فيحق له إخطار الجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة بالعضو. بالإضافة إلى ذلك، وفي حالة مماثلة، يجوز للموقع اتخاذ تدابير أمنية أخرى يتم تحديدها ضمن نطاق سياسة الخصوصية. يستخدم الموقع إجراءات أمنية متقدمة وبنية تحتية تقنية لضمان أمن المعلومات التي يقدّمها المستخدمون.

تُستخدم المعلومات الشخصية من قبل الموقع فقط وفقًا لغرض المعالجة؛ ولا تُشارك مع أطراف ثالثة باستثناء الاستثناءات القانونية، ولا تُتاح للأطراف الثالثة للاستخدام.

قد تضع الشركة روابط لمواقع إلكترونية أخرى عبر الموقع. ومع ذلك، فإن الشركة غير مسؤولة عن المحتوى الموجود في هذه الروابط، وكذلك عن سياسات الخصوصية ومحتوى المواقع الأخرى التي يتم الوصول إليها عبر هذه الروابط. تحمي الشركة المعلومات السرّية فقط وفقًا للتدابير الأمنية المحددة وسياسة الخصوصية. ويتعهد الموقع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإفصاح غير المصرّح به عن المعلومات السرّية لأطراف ثالثة.

من أجل حماية معلومات المستخدمين، يوفّر الموقع الوصول إلى الأقسام ذات الصلة فقط باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور. يعود اسم المستخدم وكلمة المرور حصريًا للمستخدم ولا يمكن نقلهما إلى الآخرين. تقع مسؤولية الحفاظ على سرّية اسم المستخدم وكلمة المرور بالكامل على عاتق المستخدم؛ ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية إذا تم استخدامهما من قبل آخرين دون إذن. إذا تم اكتشاف أي استخدام غير مصرح به، يجب على المستخدم إخطار الشركة فورًا. وإلا تحتفظ الشركة بحق تعليق الخدمة.

تحتفظ الشركة بحق تعديل وتحديث سياسة الخصوصية هذه من جانب واحد دون إشعار مسبق عبر نشرها على الموقع. تسري الأحكام المحدّثة اعتبارًا من تاريخ النشر وتكون ملزمة للأطراف. ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك، لا يجوز تقديم أي مطالبات ولا التمسك بأي حقوق بما يتعارض مع هذه التعديلات. لا تتحمل الشركة وموظفوها والأشخاص/المؤسسات المخوّلة أي مسؤولية مدنية أو جنائية عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة عدم قراءة الشروط أو عدم أخذها بعين الاعتبار.